أمر أميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

يعمل بنظام التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق.

يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1500) دينارًا شهريًا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديله، وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.

تسري أحكام القانون المرافق على: أ- الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، وأعضاء مجلس الأمة، ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بإلحاقه بالعمل أو يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح، ويكون التأمين عليه إلزاميا.

ب- المؤمن عليهم الكويتيين المشار إليهم في المادة - ٥۳ - من القانون المرافق.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وغيرهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1961، المشار إليه.

تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتكون لها الشخصية المعنوية وتخضع لإشراف الوزير. تتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة.

على أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود تأمين ضد إصابات العمل في إحدى شركات التأمين إنهاء ارتباطاتهم بتلك العقود في اليوم السابق على تاريخ سريان أحكام الباب الرابع من القانون المرافق، وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الذين تنطبق عليهم تلك الأحكام.

تتولى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون.

يلغى المرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ والقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ المشار إليهما، ويوقف العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢، وبالمرسوم الصادر بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار إليهما وبالباب الثاني عشر الخاص بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه وكذلك بالمادة ٢١ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه وبالمادة ١٥ من المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون المرافق من تاريخ سريان أحكام البابين الثالث والرابع منه، كما يلغى كل حكم مخالف.

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1 - المدير العام للمؤسسة. 2 - ممثل لكل من: وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ديوان الموظفين. أحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص. الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت. ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها وعرض الوزير قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك. 3 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم أميري بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس. ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود. ويصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه.

على وزير المالية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق. ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.

يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله على الأخص: 1 - إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة. 2 - الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال المؤسسة. 3 - اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن. 4 - إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشره وذلك فيما عدا أحكام البابين الأول والثاني وحكم المادتين 97 و 133 من القانون المرافق، فتسرى من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم مرسوم بناء على عرض الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون.

يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم. ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الادارة ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه أن يقدم إلى مجلس الادارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: أ - الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة. ب - حساب عام الإيرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة. ج - تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطاتها.

تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة لجنة لاستثمار اموال المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها المدير العام. ويكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك. وتكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز إفشاؤها وتبلغ لمجلس الإدارة في أول اجتماع له للاطلاع عليها.

يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الادارة، ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في اموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة ان يوضح الخبير او الخبراء اسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة وفي الاغراض الآتية: أ - تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. ب - تسديد كل او بعض العجز الذي ادته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. ج - الاغراض الاخرى التي يحددها مجلس الادارة.

يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 31/ 3/ 2019. ويكون تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة.

في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق وفقا للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها. وتتحمل صناديق المؤسسة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون.

ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أولا: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5٪. ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 10٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. ويؤدي مجلس الأمة هذه الاشتراكات عن أعضاء المجلس. جـ- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. ثانيا: صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 في تاريخ سريان أحكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960. والذين يتمتعون حتى ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار إليه، ويستثنى من ذلك المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة 40 من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه. ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (أولا). ويصدر بتحديد تلك القيمة قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة، وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ سريان أحكام هذا الباب ويجوز أداؤها على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. ثالثا: مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا لما يأتي: أ- تحسب المكافآت وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار إليه بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في المؤسسة، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليه. ب- تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين وتؤدي دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ أو على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. رابعا: المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في (ثالثا) وذلك بواقع 5٪ من المرتب السنوي عند تقسيط هذه المبالغ على أقساط مدة الحياة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه أو على أقساط محددة المدة وفقا للشروط والأوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير. خامسا: الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا لأحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في (ثالثا) والمبالغ المستحقة على هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم المشار إليها في (رابعا). ويكون تحديد الفرق المشار إليه على نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (أولا)، وتؤدي الخزانة العامة هذا الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. سادسا: حصيلة استثمار أموال الصندوق. سابعا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. ثامنا: الإعلانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

مع مراعاة أحكام المواد التالية، يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الإجازات المرضية. وكذا مدد التدريب للخاضعين لأحكام هذا القانون.

لا يدخل في حساب مدة اشتراك في هذا التأمين المدد الآتية: 1 - مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها. 2 - المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 3 - مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب. و لا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.

إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الأصلي، ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توفرها لاعتبار العمل أصليًا.

يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ-ب) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتّب المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون. كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب، وذلك عن المدد الآتية: 1 - مدد الإجازات المرضية بدون مرتب. 2 - المدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي، دون أن يتقاضى مرتبه عنها.

مع عدم الاخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون يتحمل المؤمن علیه بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ-ب) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون متى طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما يترتب على تأخير السداد بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون.

يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو وقوع أيهما خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافآت التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع (10٪) شهريا ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة. 3 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة. 4 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء. ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر وتضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا. كما تضاف هذه المدة في الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) إذا ثبت أن المؤمن عليه قد أصبح عاجزا عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة. 5 - انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2019. رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد وذلك في الحالات وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى 2004/6/30 قبل سن الحادية والأربعين وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكور مقربة إلى أقرب شهر. واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 12/31/2009، على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحدد طبقا للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرب شهر ويصرف المعاش دون إجراء هذا التخفيض. كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدول المشار إليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة إلى أقرب شهر، على أن تتحمل الخزانة العامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار إليه وذلك حتى 2014/12/31. ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون. 6 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين أو عشرين سنة قبلها. 7 - انتهاء خدمة المؤمن عليه في الحالات المشار إليها في البند السابق متى بلغت مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيه ولم يبلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق. ولا يصرف المعاش إلا عند بلوغ هذه السن أو عند وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبلها. ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5) و(6) و(7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين رقمي (7 / أ) و(7 / ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال. ويكون التخفيض بواقع (2) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمسا وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها والخمس والستين عاما للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب. ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. أضيفت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2019 8 - انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وكان قد بلغ سن الخامسة والأربعين أو تقل عن السن المحددة في الجدول رقم 7 المرفق بهذا القانون بخمس سنوات أيهما أكبر. وتحدد تلك الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام. استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2001 9 - انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين سنة للمؤمن عليه.

لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (7 / أ) و (7 / ب) المشار اليهما المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية قد بلغت خمسا وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1 / 1 / 2020 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب إصابته بمرض استنفد إجازاته المرضية ولم یكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقا لأحكام المادة السابقة ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأمين او خمس عشرة سنة أيهما أكبر الى ان يتم شفاؤه. ويجري فحص صاحب المعاش في المواعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة، ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص. فإذا استكمل صاحب المعاش اثناء مرضه المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي وفقا لأحكام البندين (5) أو (6) من المادة السابقة أو توفي اثناء مرضه سوى المعاش طبقا لأحكام المادة السابقة من تاريخ استكمال المدة أو حدوث الوفاة. ولا تؤدي أية اشتراكات عن مدة المرض التي تدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين والمنصوص عليها في الفقرة السابقة.

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة (17) من القانون، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأمين بشرط الا تقل عن خمس عشرة سنة، ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه فعلا أو من تاريخ انتهاء خدمته أيهما أقرب. ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة إلى الخضوع لهذا القانون أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 أو توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي أو انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الحبس أيها أسبق. ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار إليه في المادة (103) من هذا القانون.

يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65٪) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزداد بواقع (2٪) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (95٪) من هذا المرتب، وذلك مع مراعاة ما يلي: 1- إذا كان المرتب الأخير للمؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يقل عن المرتب الذي كان يتقاضاه من قبل بسبب نقصان في قيمة العلاوة الاجتماعية عن الزوجة أو الأولاد، يسوى المعاش على أساس المرتب في الشهر السابق على هذا النقصان بشرط ألا تكون قد انقضت عليه أكثر من خمس سنوات حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة. 2 - بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم لنظم توظيف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية، يسوى المعاش على أساس متوسط المرتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك مضروبا في الأساس المبين في الجدول رقم 8 المرافق لهذا القانون إذا كان المرتب الأخير يزيد على ذلك، وعلى أساس هذا المتوسط إذا كان المرتب الأخير يقل عنه. وإذا كان المؤمن عليه قد عمل أثناء فترة المتوسط لدى جهات خلاف المشار إليها في الفقرة السابقة فيعتد في حساب المتوسط بآخر مرتب شهري لدى آخر جهة منها وذلك عن مدة العمل لديها والمدد السابقة عليها التي تدخل ضمن تلك الفترة. 3 - بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب معاشه التقاعدي على أساس تقسيم مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين إلى فترتين منفصلتين بحيث لا تقل الأولى منهما عن خمس عشرة سنة، إذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش المستحق له، ويشترط ألا تقل الخدمة لدى صاحب العمل الأخير في الفترة الأولى عن سنتين ما لم تكن هذه المدة قضيت في القطاع الحكومي. وتحسب المدد التي ضمت إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين مع الفترة التي تم ضمها فيها ما لم تكن مدة خدمة فعلية فتحسب مع الفترة التي تقع فيها أو التي تليها مباشرة، وتدخل المدة المضافة طبقا للمادة (17) من هذا القانون ضمن الفترة الثانية. ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الأولى بواقع (65٪) من آخر مرتب شهري فيها عن خمس عشرة سنة منها يزاد بواقع (2٪) عن كل سنة تزيد على ذلك. ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الثانية بواقع (2٪) من آخر مرتب شهري فيها عن كل سنة منها بحيث لا يزيد بها مجموع الفترتين على ثلاثين سنة. ويراعى حكم المادة السابقة في تحديد آخر مرتب شهري في كل فترة على حدة. ويجوز لأي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساب المعاش وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً. ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أياً كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة بالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون.

تجوز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات بسبب تغير الحالة الاجتماعية أو تبعًا لزيادة المرتبات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة.

يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام التالية: 1 - إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري سنة كاملة، حسب المعاش على أساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة. 2 - إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري أربع سنوات كاملة استحق المعاش بما يعادل 75٪ من المرتب. 3- في حالة العجز الكامل أو الوفاة أثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب الوزاري يحسب المعاش وفقا للبند السابق وعلى أساس افتراض قضاء مدة أربع سنوات في المنصب الوزاري إن قلت المدة الفعلية فيه عن ذلك، أو على الأساس المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون أيهما أكبر. 4 - في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان مجموع المدد في المنصب الوزاري أو في غيره من الوظائف والأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب يؤهلهم لاستحقاق معاش أكبر روعيت السنوات الزائدة بمقدارها.

لا يجوز أن يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على أساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل. ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل. ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه.

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء أحكام هذا القانون التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي فيما عدا نص المادة (20) منه.

يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس البلدي السابقين، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من القانون، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين.

تحسب المكافأة بواقع (10٪) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى بشرط ألا تقل عن سنة، ثم بواقع (12٪) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، ثم بواقع (15٪) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، ثم بواقع (20٪) عن كل سنة تزيد على ذلك، وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون.

مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون إذا اعيد المؤمن عليه الى الخدمة أو التحق بعمل من الاعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب، اوقف صرف معاشه التقاعدي وضمت مدة خدمته السابقة المحسوبة في المعاش الى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على اساس المدتين معا. أما إذا کان قد سبق ان ادیت له مكافأة تقاعد فيجب لکي تضم مدة خدمته السابقة الى المدة الجديدة ان يرد مكافأة التقاعد التي سبق ان اديت له اما دفعة واحدة او على اقساط دون اية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الاجارة كما يحدد مواعید وشروط قواعد الضم وحالات الاعفاء من رد المكافأة.

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة المحسوبة وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو وفقًا لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين، وذلك وفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (11) عن المدد المشار إليها.

مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين. واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الإجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الأميري المشار إليه، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكام البند (ثالثا) من المادة (11) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متى كانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب. أما إذا كانت المدة السابقة قد انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة فلا تحسب ضمن مدة الاشتراك إلا طبقا للشروط والقواعد والجداول وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.

يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.

يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب ضم مدد اشتراك اعتبارية أثناء الخدمة أو خلال شهر من انتهائها بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) من هذا القانون بحسب الأحوال. ويشترط في حالة الضم بعد انتهاء الخدمة أن يكون من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا أو زيادة معاشه المستحق، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القواعد والشروط والجداول بذلك. ويجوز أن يكون الضم بناء على طلب صاحب العمل وذلك وفقًا لما يحدده القرار المشار إليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بمقابل الضم.

ينشأ صندوق لتأمين إصابات العمل للمؤمن عليهم طالما يعملون لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون، ولو كان مقر عملهم خارج البلاد متى كانوا لا يخضعون لنظام تأمين مشابه في الخارج.

تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من الاموال الآتية: 1 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع 2٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. ويجوز زيادة هذه النسبة الى ما لا يجاوز الضعف إذا ثبت ان صاحب العمل لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من اصابات العمل او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها من شأنه زيادة نسبة الاصابات مهما اتخذ صاحب العمل من احتياطات. كما يجوز تخفيض النسبة المشار اليها إذا تولى صاحب العمل صرف المعونة المالية طبقا لأحكام هذا الباب او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها ليس من شأنه ان تنشأ عنه اصابات، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة. 2 - حصيلة استثمار اموال الصندوق. 3 - الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما بتعلق بهذا الصندوق. 4 - الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.

يحل التزام أصحاب الأعمال بأداء اشتراكات تأمين إصابات العمل وفقًا لأحكام هذا الباب محل التزامهم بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة المقرر بمقتضى القوانين أرقام 18 لسنة 1960 و38 لسنة 64 أو 28 لسنة 1969 المشار إليها، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تسري عليهم أحكام هذا التأمين.

يعالج المصاب على نفقة المؤسسة في داخل البلاد أو في الخارج، ويكون العلاج في الحالة الأخيرة بقرار من اللجنة الطبية. ويستمر العلاج إلى أن يشفى المصاب أو يثبت عجزه، وللمؤسسة الحق في ملاحظته أثناء علاجه. ويحدد بقرار من الوزير شروط وأوضاع العلاج الطبي. ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التي تقررها المؤسسة على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك. كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة المؤسسة علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لديه مستشفى مخصص لعلاج عماله.

يشمل العلاج ما يأتي: 1 - خدمات الاطباء والاخصائيين. 2 - الاقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 3- اجراء العمليات الجراحية وصور الاشعة وغيرها من الفحوص الطبية. 4 - صرف الادوية. 5 - مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية طبقا لما يقرره الوزير. 6 - ما يقرره الوزير في هذا الشأن بناء على اقتراح مجلس الادارة.

على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج، ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا خالف اتباع هذه التعليمات ما لم يقدم عذرًا تقبله المؤسسة.

على المؤسسة اخطار صاحب العمل والمصاب بتاريخ انتهاء العلاج وبتاريخ عودته للعمل، وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته.

يستحق المؤمن عليه في حالة إصابته أثناء أو بسبب عمله الأصلي المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون معونة مالية ومعاشًا إصابيًا وفقًا لأحكام المواد التالية.

إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه على أن تؤدي المؤسسة له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل هذا المرتب، ولا يجوز إنهاء خدمة المؤمن عليه أثناء هذه الفترة. ويتحمل صاحب العمل مرتب يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. وتصرف المعونة أسبوعيا أو شهريا طبقا لنظام صرف مرتب المصاب أو في نهاية فترة العلاج إن قلت عن أسبوع أو شهر بحسب الأحوال، ولا تصرف عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون مرتب. ويستمر صرف المعونة إلى أن يحل تاريخ عودة المصاب للعمل أو يثبت العجز أو تحدث الوفاة أيهما أسبق. ويجوز للمؤسسة وقف صرف المعونة إذا خالف المصاب تعليمات العلاج، ويستأنف بمجرد اتباعه له.

مع مراعاة حكم المادة (84) من هذا القانون يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة الطبية وتحرر به شهادة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.

إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة المؤمن عليه استحق معاشًا إصابيًا يعادل ٪95 من المرتب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون وقت وقوع الإصابة. أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه معاشًا إصابيًا يقدر بنسبة من معاش العجز الكامل المشار إليه في الفقرة السابقة تعادل نسبة العجز الجزئي. وتحدد بقرار من الوزير المعاشات الإصابية التي يجوز للمؤسسة أن تصرف بدلًا عنها القيمة الرأسمالية لها والشروط والقواعد الخاصة بذلك. ولا تصرف القيمة الرأسمالية إلا بعد ثبوت العجز نهائيًا.

إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعي في حساب معاشه الإصابي ما يلي: 1 - إذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن إصابته أو إصابات سابقة، أو إذا كانت الإصابة أو الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين، يستحق المصاب عن إصابته الأخيرة معاشا على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عندها. 2 - إذا كان قد سبق للمؤمن عليه أن استحق معاشا إصابيا قدر معاشه إما على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعا ومرتبه وقت الإصابة الأخيرة، أو على أساس نسبة العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة وحدها مضافا إليه المعاش الإصابي السابق، وذلك أيهما أفضل للمؤمن عليه، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه على معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة السابقة.

لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية: 1 - إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه. 2 - إذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: 3 - كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. 4 - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. ويستثنى من ذلك الحالات التي ينشأ فيها عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم لديه تزيد نسبته على 25٪ من العجز الكامل. لا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ) أو (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة (47) من هذا القانون.

مادة ٤٥

لكل من صاحب المعاش الاصابي والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي أربع مرات على الاكثر خلال السنوات الثلاث التالية لتاریخ ثبوت العجز وتحدد بقرار من الوزير المدد اللازم انقضائها لإجراء کل فحص منها. ويعدل المعاش الاصابي او يوقف تبعا لما يتضح من اعادة الفحص الطبي وذلك ووفقا لما يطرأ على نسبته زيادة او نقصا. ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ويستمر الوقف الى ان تتم اعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي.

ينظم بقرار من الوزير ما يجب على المؤمن عليه وعلى صاحب العمل اتباعه في حالة حدوث إصابة لأحد المؤمن عليهم، وما يتخذ من إجراءات في هذا الصدد.

على الجهات المختصة بالتحقيق أن تجري تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها، ويبين في هذا التحقيق على الأخص ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من المؤمن عليه طبقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون، وكذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب، وعلى هذه الجهات إبلاغ المؤسسة فور الانتهاء من تحقيقها بصورة منه، وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.

تلتزم المؤسسة بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المشار إليها في الفقرة (و) من المادة (1) من هذا القانون، وذلك في أوقات دورية يتم تحديدها بقرار من الوزير يبين فيه كذلك الشروط والأوضاع التي يجري عليها الفحص الدوري. وعلى المؤسسة أن تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين المؤمن عليهم وحالات الوفاة الناشئة عنها.

تجري المؤسسة فحصا طبيا على المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأمراض المهنة عند انتهاء خدمتهم، وذلك لإثبات حالتهم الصحية، على أن يراعى عند إجراء الفحص المذكور طبيعة العمل ونوع المرض الذي كانوا معرضين له. ويجوز أن تتضمن نتيجة الفحص الطبي إعادة الفحص على فترات دورية بعد انتهاء الخدمة. وتتضمن نتيجة الفحص الطبي المدة التي يظل المؤمن عليه معرضا فيها للإصابة بمرض مهني وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة العامة.

تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الباب إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال الفترة التي تحددها نتيجة الفحص الطبي طبقًا لأحكام المادة السابقة ولو التحق بعمل لا ينشأ عنه هذا المرض. وينقضي التزام المؤسسة إذا لم يتقدم المؤمن عليه للفحص الطبي المشار إليه في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أو خلال شهر من التاريخ الذي حددته نتيجة الفحص الطبي السابق. ويجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا أبدى المؤمن عليه عذرًا مقبولًا وأثبتت نتيجة الفحص الطبي أنه لم يترتب على هذا التأخير أي تغيير في الحالة ناشئ عن عنصر خارجي.

تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل، ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.

للمؤمن عليه ان يتقدم خلال يومين من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بتاريخ العودة للعمل وخلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته او بعدم اصابته بمرض مهني بطلب اعادة النظر في ذلك، ويحال الطلب الى لجنة تحكيم طبي يكون قرارها نهائيا بالنسبة للمؤمن عليه والمؤسسة. ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراءات وبيانات طلب اعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتحديد اتعاب اعضائها واجراءات ونظام العمل فيها.

ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية: 1 - المشتغلين بالمهن الحرة. 2 - المشتغلين بالتجارة ممن يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة. 3 - المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. 4 - الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

تحدد شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين وقواعد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

لا تسري أحكام هذا التأمين على: 1 - من تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد سنة على الخامسة والستين، ما لم يكن مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الأخيرة، وذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك أيهما أسبق. 2 - الخاضعين لأحكام الباب الثالث من هذا القانون وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. ومع ذلك يجوز لأصحاب المعاشات المشار إليهم طلب إيقاف صرف معاشاتهم التقاعدية والاشتراك اختياريا في هذا التأمين، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الاموال الآتية. أ - الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشرحيه الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون. ب - المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. ويتم تحديدها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الادارة كما يحدد القرار طريقة أدائها. ج - الاحتياطيات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. د - حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به. هـ - الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.

يكون الاشتراك في هذا التأمين إلزاميا، عدا من جاوز سن الخامسة والخمسين عند بدء الاشتراك فيكون اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا. ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة، رفع السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا تحديد الحالات التي يجوز فيها إلزام من جاوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط والقواعد الخاصة بذلك.

تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها، وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91، 92) من هذا القانون، وكذا حالات تأجيل سداد الاشتراكات والإعفاء من المبالغ المذكورة. ويجوز أن يتم تحصيل الاشتراكات عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وما في حكمها وفقًا لأحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، فإذا كان قد صرف عنها مكافأة تقاعد فيجب لحسابها أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقًا للفقرة الثانية من المادة (27) من هذا القانون. ويجوز طبقًا للشروط والقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن يحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين مدة الخدمة أو النشاط السابق أو مدد اشتراك اعتبارية.

يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 1 - وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتهائه، ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980، ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة، أيهما أكبر. وتضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة (17) من هذا القانون. 2- بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة. 3 - بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة. ويكون استحقاق المعاش طبقا للبندين (2 و 3) بناء على طلب المؤمن عليه. 4 - عند توقف المؤمن عليه عن مزاولة نشاطه. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الشروط اللازم توافرها لقيام حالة التوقف وكيفية إثباتها. 5 - عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين. 6 - في الحالات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

إذا أصيب المؤمن عليه بمرض لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأدى إلى عدم قدرة على مزاولة النشاط، ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في هذا التأمين، أيهما أكبر، إلى أن يتم شفاؤه أو يمارس نشاطا خاضعا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو يبلغ سن الخامسة والستين، أيهما أسبق. وتحدد بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير الصحة العامة - بعد موافقة مجلس الإدارة - أنواع الأنشطة والأمراض التي تؤدي إلى عدم المقدرة على مزاولتها وإجراءات إثباتها ومواعيد الفحص الطبي لأصحابها. ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص. ويستحق المعاش التقاعدي بتوفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت، وتحسب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ما يستكمل به صاحب المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ولا تؤدي عنها أية اشتراكات.

يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65٪) من متوسط الشرائح خلال السنوات الثلاث السابقة على انتهاء الاشتراك، وذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع (2٪) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (95٪) من هذا المتوسط. في تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمونة من الباب الثالث من هذا القانون أو من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات الثلاث المشار إليها. وتسري على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا التأمين أحكام المادة (21) من هذا القانون.

إذا لم يكن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف الا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة. تحسب المكافأة بواقع نسبة مئوية من القيمة السنوية لمتوسط الشرائح المنصوص عليها في المادة السابقة تعادل آخر نسبة استحق على اساسها الاشتراك وذلك عن كل سنة من المدة المحسوبة في هذا التأمين بشرط الا تقل عن سنة. كما تستحق مكافأة تقاعد محسوبة وفقا للفقرة السابقة عن المدة التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابقة، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة انصبتهم فيه، فاذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيین.

يكون للمستحقين الآتي ذكرهم، سواء أكانوا كويتيين أو غير كويتيين، والذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليه في المواد التالية، الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وذلك من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة: 1 - الزوج أو الأرامل. 2 - الأولاد. 3- الوالدان. 4 - الإخوة والأخوات. 5 - أولاد الابن.

يشترط لاستحقاق الزوج أن يكون عاجزا عن الكسب.

يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين، ويستثنى من ذلك: 1 - العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الثامنة والعشرين. 3- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

يشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفي، ويشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة.

يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى ومستوفين للشروط المبينة في المادة (65) أو المادة (66) من هذا القانون حسب الأحوال.

يثبت الاعتماد في المعيشة المشار إليه في المادتين السابقتين بناء على شهادة من الجهة التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه في المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم، وذلك إذا توافرت فيهم الشروط المبينة في المادة (65) أو المادة (66) من هذا القانون وحسب الأحوال.

يوقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين: 1- التحاق المستحق بالعمل، وتستثنى من ذلك أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. 2- زواج الإناث، وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الابن عند زواجها لأول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر.

ينتهي النصيب في الحالات الاتية: 1 - وفاة المستحق. 2- استحقاق أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لنصيب في المعاش عن زوجها الأخير. 3- بلوغ الابن أو الأخ أو ابن الابن سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك: أ- العاجز عن الكسب. ب- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين، على أن يستمر صرف نصيب من يبلغ هذه السن خلال السنة الدراسية حتى نهايتها. ج- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أيهما أسبق.

إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم، أو عجز الابن، أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش - بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة - دون المساس بحقوق باقي المستحقين.

في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه. ويستمر الصرف حتى ظهور المفقود حيا أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكما. إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه فيصرف للمستحقين علاوة على ذلك ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل في الحدود المنصوص عليها في المادة (115) من هذا القانون. يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بالإجراءات التي تتخذ لإثبات حالة الفقد وما يتبع في شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر المفقود حيا. وتسري على المستحقين طبقا لهذه المادة الأحكام التي تسري على المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون.

إذا اوقف او انتهى نصيب أحد المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون، يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقین منهم الذين يصرفون انصبة في المعاش وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، كما يعاد التوزيع على هؤلاء المستحقين إذا زال سبب وقف صرف النصيب. وتكون اعادة التوزيع من اول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت ذلك. وفي جميع الاحوال يخصم ما يكون قد صرف دون وجه حق للمستحق الذي اوقف او انتهى نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقین جميعا نتيجة للوقف او الانتهاء حتى تاریخ علم المؤسسة بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم الى الآخرين، وذلك دون الاخلال بالمسئولية عن المبالغ المنصرفة دون وجه حق او بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف هذه المبالغ بما خصم من أنصبتهم.

تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أحكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي، أو بين الأنصبة في أكثر من معاش. يحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الأدنى لنصيب المستحق، بما في ذلك الأنصبة المستحقة لكل من أبناء الابن وبناته. ويحدد القرار كذلك المبلغ الذي يصرف للمستحق من نصيبه في المعاش التقاعدي وفي المعاش الإصابي وما يدخر له وحالات وقواعد صرف المبالغ المدخرة.

يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم (2/أ) أو رقم (2/ب) المرافقين لهذا القانون حسب الأحوال. ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن (50٪) من المرتب المشار إليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون حسب الأحوال. ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة (5) سنوات.

يستبدل بالجدول رقم (2) المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.

تعاد تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون وفق الجدول المرافق لهذا القانون.

يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه. ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طالب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال.

استثناء من حكم المادة 10 من هذا القانون، يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة، فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس.

أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.

لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.

يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. مع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون.

المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقًا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة، أما ما يستحق تنفيذًا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.

المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة (54) من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار إليه. يلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدي خلال ثلاثين يوما من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون إجراء أي تخفيض، وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار إليها.

يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظامًا للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون. ويجوز إبرام عقود عمل جماعية أو مشتركة بين صاحب العمل والعمال تتضمن مزايا معاش أو ادخار أو تأمين تكميلية أو إضافية. ويجوز أن تتولى المؤسسة صرف المعاشات التي تقررها الأنظمة أو العقود المشار إليها وفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة حالات العجز الكامل والجزئي ونسبة كل منهما إلى ما يصيب المؤمن عليه من عجز في قدرته على العمل، وكذلك القواعد التي يتم على أساسها تقدير نسبة العجز.

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي - عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل - وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة على أساس المرتب عن شهر يناير من كل سنة.

من الذين يلتحقون بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على أساس مرتب الشهر الذي التحقوا فيه وذلك حتى أول يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة. يسري حكم الفقرة السابقة على من ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة. وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. في حساب المرتب الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم مشاهرة تحدد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن أيام الراحة الأسبوعية فتحدد عدد أيام العمل في الشهر بست وعشرين يوما.

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر.

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع قواعد خاصة لحساب مرتب المؤمن عليه والشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون، وذلك في الحالات التي يحددها.

على صاحب العمل في القطاعين الاهلي والنفطي ان يقدم للمؤسسة في شهر يناير من كل عام بيانا بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية، ويجب ان يشتمل البيان على محال اقامة صاحب العمل مهما تعددت، وان يوافي المؤسسة شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه او مرتباتهم وعناوين الاماكن التي يزاولون فيها عملهم.

تقدم البيانات المشار اليها في الفقرة السابقة على الاستمارات التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.

إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة، حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للمؤسسة، وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.

في حالة عدم تقديم بيانات أصلا أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من المؤسسة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها.

يكون لصاحب العمل حق الطعن في القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون بعد التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ووفقا للمواعيد المنصوص عليها فيها.

تكون الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة ولو طعن فيه. وتؤدي الاشتراكات على أساس المرتب كاملا، وذلك بمراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون.

يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، سواء في ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم، بأداء مبلغ إضافي بواقع (1٪) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد. يعفى صاحب العمل من أداء المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال عشرة أيام من تاريخ وجوب الأداء.

يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون أو لم يؤد الاشتراكات على أساس المرتبات الحقيقية بأن يؤدي إلى المؤسسة مبلغًا إضافيًا يوازي (10٪) من الاشتراكات التي لم يؤدها فضلاً عما تقضي به المادة السابقة.

كما يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (500) فلس عن كل يوم يتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.

في جميع الأحوال السابقة تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة على حساب صاحب العمل. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة حالات وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى المؤسسة خلال عشرة أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة، ويجوز لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في حالة امتناع أو تراخي صاحب العمل في هذا التسجيل.

يصدر قرار من الوزير يحدد فيه قواعد التسجيل المشار إليها وإجراءات الحصول على بطاقة التأمين والبيانات التي تتضمنها والإجراءات التي تتخذ في حالة فقدها وقواعد استعمالها.

على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل، ويؤدي رسم قدره (500) فلس عند طلب بدل فاقد.

على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو المؤمن عليه طبقًا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة، ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وعلى المؤسسة إعطاء هذه الشهادة مقابل (500) فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.

على كل صاحب عمل ان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وان يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك وفقا للشروط والاوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة. عليه كذلك ان ينشئ لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار اليه.

يكون لمن يندبه الوزير من موظفي المؤسسة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيده المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.

تلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم.

لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات. يكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للمؤسسة. إلا أنه في حالة إيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسؤولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من تركة.

يستحق المعاش من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة قانونا لتركها أو بسبب الوفاة أو العجز الكامل. كما يستحق المعاش من أول الشهر الذي تقع فيه الوفاة أو يثبت فيه العجز الكامل في حالات استحقاق المعاش بعد انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (17) من هذا القانون.

يؤدي المعاش أو النصيب فيه عن الشهر الذي يقع فيه سبب الوقف أو الانتهاء على أساس شهر كامل.

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو لبنك الائتمان الكويتي أو لأية جهة حكومية وبما لا يجاوز الربع. ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.

وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

في حالة الحكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالحبس يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، من يصرف لهم المعاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقوق المالية والشروط والقواعد الخاصة بذلك.

يسقط الحق في المعاش او المكافأة او غيرهما من الحقوق المالية في حالة فقد المؤمن عليه او صاحب المعاش الجنسية الكويتية او سحبها او اسقاطها، ويجوز للوزير ان يحدد بقرار منه في حالة وجود مستحقين ما يصرف لهم من معاش او مكافأة او غيرهما.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من حقه في المعاش أو المكافأة أو غيرها من الحقوق المالية الأخرى، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة تعادل مثلي المرتب أو شريحة الدخل الشهري أو المعاش بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للمرتب في القطاعين الأهلي والنفطي طبقًا لهذا القانون. تحدد بقرار من الوزير شروط وقواعد صرف هذه المنحة.

لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الاداء. تعتبر المطالبة باي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها وينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بهذا الطلب، ويوقف بالنسبة الى عديمي الاهلية وناقصيها إذا لم يوجد من ينوب عنهم قانونا. لا يجوز قبول الدعوى المشار اليها في الفقرة الاولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به امام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم امامها قرار من الوزير. يجب البت في الطلب او التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب او التظلم بمثابة قرار بالرفض. يكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن بإقرار او انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم ايهما اسبق.

لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

ما لا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات ادارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير هذه الحقوق.

استثناء من أحكام المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، تختص محكمة الاستئناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في الطعون والمنازعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

تسقط حقوق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. يعتبر من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل تنبيه توجهه المؤسسة إلى صاحب الشأن بموجب كتاب موصى عليه يتضمن بيانًا بقيمة هذه المبالغ. لا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه. يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون أن يطالب المؤسسة بذلك.

تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

على المؤسسة أن تصرف مؤقتا جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأي منازعة إلى أن تتم التسوية النهائية، فإذا لم تتم تسوية المعاش في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليها أن تصرف شهريا نصف المرتب الشهري أو جزء المعاش المشار إليه - أيهما أكبر - إلى أن تتم التسوية النهائية، فإذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على أقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ تؤديه المؤسسة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه.

وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك.

يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 7 أمثال صافي المعاش التقاعدي، على أن يكون السداد بواقع (15٪) من صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة. واستثناءً من ذلك يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.

يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقاً للمادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون المتقدم بطلب إعادة التسوية وفقاً لأحكام المادة السابقة.

مع مراعاة حكم المادة (102) من هذا القانون، يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكامه امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز الإداري، ويكون قرار مدير عام المؤسسة بتسوية هذه المبالغ بمثابة سند تنفيذي.

إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ أعماله أو جزء منها إلى مقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء بالعمل بثلاثة أيام على الأقل. يلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن، ويكون صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.

يكون الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والمرتب وفقا للقواعد التالية: 1- يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابي وبين المرتب بدون حدود. 2- يجمع صاحب المعاش بين المعاش الإصابي وبين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الثالث أو الباب الخامس بما لا يجاوز المرتب الذي سوى على أساسه المعاش الأخير أو المرتب الذي سوى على أساسه المعاش الإصابي مزادا بواقع (8٪) سنويا عن المدة من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ استحقاق المعاش الأخير أيهما أكبر. ويراعى الحد المذكور في تحديد ما يوزع على المستحقين في حالة الوفاة. 3- لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الثالث والمعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الخامس أو بين المعاش التقاعدي والمرتب إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمستند الرسمي المعد لإثبات السن الذي يقدم للمؤسسة عند الاشتراك فيها لأول مرة، كما يعتد بأي تعديل يطرأ على السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ بدء الاشتراك. واستثناءً من ذلك يعتد بالسن الثابتة لدى المؤسسة في تاريخ العمل بهذه المادة وما قد يطرأ عليها من تعديل في ميعاد لا يجاوز سنة من هذا التاريخ.

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. في حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك في الحالة الأخيرة استحقاق المؤمن عليه معاشا، فيما عدا حالات ترك الخدمة بالاستقالة أو ما في حكمها.

لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين أفضل.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.

يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا كل من يخالف أحكام المواد (46، 88، 96) من هذا القانون. في تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة (96) من هذا القانون تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا كل صاحب عمل، يخضع لأحكام هذا القانون، لم يقم بالاشتراك في المؤسسة عن أي من عماله، ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عامله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 235 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي المؤسسة سرًّا من أسرار العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله أو بحكم المادة (97) من هذا القانون.

تؤول الى المؤسسة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام هذا القانون، ويكون الصرف منها في الاوجه التي يحددها قرار من الوزير.

تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 والقانون 4/1971 المشار إليهما وفقا لأحكام الباب الثالث والفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون.

لا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف له من معاش وعلاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة في الشهر السابق على العمل بهذا القانون.

تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفترة من 2001/5/20 م حتى 2003/1/31 في الجهات غير الحكومية التي يسري عليها حكم المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه على أساس إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المستحقتين في تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سوي على أساسه المعاش.

كما تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من 2001/5/20 م حتى 2002/8/17 م وذلك على الأساس المنصوص عليه في الفقرة السابقة بافتراض سريان القواعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الأخير استنادا للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.

لا یترتب على اعادة تسوية المعاش زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله من المعاش.

استثناء من أحكام المادتين (27) و(115) من هذا القانون، يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها - وقت العمل بهذا القانون - من خزانة عامة، ويحاسب عند انتهاء خدمته في الحالتين على أساس المدة الجديدة وحدها بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) بحسب الأحوال.

مع ذلك يجوز لصاحب المعاش أن يطلب وقف صرف المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية ومعاملته عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بإعادة التسوية أو من تاريخ الالتحاق بالعمل أيهما أقرب.

تسري أحكام الفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبًا في المعاش طبقًا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها فيه، أيهما أقرب، ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.

تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي للأسباب المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (17) من هذا القانون والتي لم يستحق عنها معاشا وفقا لأحكام المرسوم الاميري رقم 3لسنة 1960 المشار اليه وذلك طبقا لأحكام الباب الثالث والفصل الاول من الباب السادس من هذا القانون. فيما عدا حالات الوفاة او العجز الكامل تسترد المكافأة التي سبق ان أديت وذلك على اقساط شهرية وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.

لا يترتب على تطبيق أحكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب، ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة، ويجوز أداؤه على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. ما تؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة مقابل ما تصرفه من معاشات أو أجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة (40) من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه.

يصدر قرار من الوزير بتحديد مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ وقبل العمل بباقي أحكامه.

نحن صباح السالم الصباح - أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ رمضان سنة ١٣٩٦ هـ، الموافق ٢٩ أغسطس سنة ١٩٧٦ م،

وعلى المادة ١١ من الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التجارة،

وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة،

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨،

وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧١ في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء،

وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢ بمنح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم،

وعلى القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٦ بتعديل أحكام الإجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين،

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ٢٣ يوليو سنة ١٩٧٤ بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.

أصدرنا الأمر الأميري بالقانون الآتي نصه: