إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الأصلي، ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توفرها لاعتبار العمل أصليًا.