تكون الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة ولو طعن فيه. وتؤدي الاشتراكات على أساس المرتب كاملا، وذلك بمراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون.