إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذًا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.