يحظر على الشركة المدرجة التعامل في أسهمها قبل عشرة أيام عمل من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية المراجعة أو السنوية المدققة للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سهم الشركة. ولا تخضع التعاملات التي تتم على أسهم الخزينة من خلال صانع السوق لهذا الحظر.