يسري في شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات وتنفيذ أوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وتعفى النيابة العامة عند مباشرتها اختصاصاتها المقررة في القانون من أداء كافة الرسوم المستحقة لجهات الدولة.