تُعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشئون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون.
ومع مراعاة الأحكام ذات الصلة في نظام الخدمة المدنية، يكون لرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيَصدر بمما قراراً من وزير العدل.
وفيما عدا ما تقدم، يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه ونظامه.