تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحویلیة في القسم الخاص بوزارة العدل في میزانیة الوزارات والإدارات الحکومیة.
واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه، تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية، ويكون تنفیذها وفقاً للقواعد التي یتفق علیها بین کل من وزیر المالیة ووزیر العدل.
ویعرض علی مجلس الأمة رأي المجلس الأعلی للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة کاملاً مع مشروع المیزانیة مفصلاً بالتقسیمات المختلفة وفقاً للشکل الذي ترد به میزانیة وزارة العدل.