لا يجوز إدراج أي ورقة مالية في البورصة إلا بعد صدور توصية من البورصة وموافقة الهيئة. ويعفى إدراج حقوق الأولوية من إجراءات الموافقة على الإدراج وإلغاء الإدراج المنصوص عليها في هذا الكتاب، وتعتبر موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب التي تتضمن جواز تداول حقوق الأولوية في البورصة بمثابة موافقة من الهيئة على إدراج هذه الحقوق، ويلغى إدراج حقوق الأولوية بعد إفصاح الشركة المدرجة عن نتائج الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة. وتبين قواعد البورصة ضوابط إدراج حقوق الأولوية.