مع مراعاة شروط الإدراج المنصوص عليها في هذا الكتاب، لا يجوز إدراج السندات أو الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم إلا إذا كانت الأسهم التي ستتحول إليها السندات أو الصكوك مدرجة في البورصة أو في أي بورصة تخضع لإشراف جهة أجنبية ذات اختصاصات رقابية.