يجب على جميع الجهات محل الإدراج والمشار إليها في المادة (1-2) من هذا الكتاب استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لإعادة الورقة المالية إلى التداول، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة أو البورصة.