يكون للهيئة -بقرار مسبب- تأجيل البت في الطلبات الخاصة بالإدراج أو الانسحاب الاختياري لأي ورقة مالية مدرجة في البورصة إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة ذلك.