١- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه.

٢- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.