١- يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.

٢- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.

۳- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.