١ - إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقرض استبقاءه، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبًا. ٢ - فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.