١ - إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع. ٢- فإذا تم الوفاء بالثمن اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.