تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
(أ) - إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه.
(ب) - إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار.
(ج) - إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز.
(د) إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.