إذا تضمن التصرف القانوني شرطًا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث قوي ومقصورًا على مدة معقولة.