يكون عقد الشركة ذات الغرض الخاص وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة.
ولا يجوز للمؤسسين - بحسب الأحوال - إغفال إدراج البيانات الإلزامية التي ينص النموذج على وجوب إدراجها.
ويكون لهم - خارج نطاق الشروط الإلزامية المشار إليها - أن يأخذوا بأحكام النموذج كلها أو بعضها أو أن يضيفوا إليها أيه شروط أخرى لا تتنافى مع الأحكام الآمرة في هذا الكتاب.