فيما عدا الحالات التي يكون فيها التقويم بناءً على تكليف من المحكمة، يتم إخطار الوزارة بالتقويم للتحقق من أنه قد تم بمعرفة مقوم أصول مرخص له من الهيئة، ولا تكون الهيئة أو الوزارة مسؤولة عما ورد في تقرير التقويم.