لا يجوز استخدام الأصول الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها، ويجوز إصدار هذه الصكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة. ويتم تقويم الأصول التي سيتم استخدامها في إصدار الصكوك من قبل لجنة يتم تشكيلها وتحديد آلية عملها بموجب قرار يصدر من وزير المالية.