يجب مراعاة الأحكام التالية في الصكوك المدعومة بالموجودات:
-
يجب أن يكون للمنشئ مصلحة قائمة وقابلة للتنفيذ أو يكون له حق في الموجودات وفي التدفقات النقدية المتأتية من تلك الموجودات قبل إصدار الصكوك.
-
عدم وجود عوائق قانونية أو تعاقدية أو غيرها تمنع انتقال الموجودات أو الحقوق أو المستحقات المتعلقة بموجودات الصكوك من المنشئ إلى المصدر.
-
استيفاء الموافقات القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية اللازمة لنقل الموجودات من المنشئ إلى المصدر.
-
لا يجوز للمنشئ القيام بأي عمل من شأنه أن يُمكّن أي طرف ثالث من التقاص أو طلب مقابل فيما يتعلق بموجودات الصكوك.
-
يجب أن يكون السعر الذي يمثل مقابل الموجودات عادلا، مع مراعاة المبلغ الاسمي للصكوك وأي متطلبات شرعية أو محاسبية.
-
إذا تضمنت الموجودات أي أسهم أو أوراق مالية تمثل حقوق ملكية، يجب أن تكون تلك الأسهم أو الأوراق المالية مدرجة أو متداولة في البورصة أو في بورصة خارج دولة الكويت مقبولة من الهيئة ولا تمنح سيطرة قانونية أو إدارية على أي من الشركات المصدرة لتلك الأسهم أو الأوراق المالية التي تمثل حقوق الملكية.
-
يجب أن تكون الموجودات بكافة أنواعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويجب اعتماد قائمة مفصلة بالموجودات وبياناتها الرئيسية من مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.