مع عدم الإخلال بالقوانين والمراسيم ذات الصلة بإصدار السندات الحكومية والقرارات المنفذة لها، يجوز للهيئة إعفاء السندات الحكومية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين الهيئة والبنك المركزي.