يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي أو عضو النيابة العامة احتیاطياً وتجديد حبسه أو أن يأمر باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.