تُبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتیة لکل محکمة إلى وزیر العدل.
وللوزیر أن یعید إلى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشئون الوقتية بها ما لا یری الموافقة علیه من قراراتها لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت علی قرارها کان له أن يعرض الأمر علی المجلس الأعلى للقضاء لیصدر قراراً بما یراه، ویکون قراره نهائیاً.