جلسات المحاكم علنية.
ويجوز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية دون إخلال بضمانات المحاكمة، وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وتُعتبر العلانية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بهذه الحالة.
ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، أو حرمة الأسر، أو الحياة الخاصة.
ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.