تعتبر استقالة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مقبولة من وقت تقديمها لوزير العدل.
وتعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو إلى النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة.
ولا يترتب على الاستقالة خفض المعاش أو المكافأة.