ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسیة الكويتية، والقوانین المعدلة له،

وعلی قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في الرسوم القضائية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025،

وعلی قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 1992،

وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد المیزانیات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانین المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنیة، والقوانین المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

وعلى مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحکمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، والمعدل بمرسوم بقانون رقم (148) لسنة 2025،

وعلى مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 في شأن مکافحة جرائم الإرهاب،

وعلی مرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2026 بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية،

وبناء على عرض وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: