• بعد الاطلاع على الدستور،

  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته،

  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: