مرسوم بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٩ بتعديل بعض احکام قانون المرافعات المدنية والتجارية

يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة ١٨٩ والبند (ح) من المادة ٢١٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه النصان التاليان : المادة ١٨٩ ( الفقرة الخامسة ) :

ولمدير الادارة أو من يعاونه من القضاة اصدار الاوامر الولائية في الحالات التى يخول فيها القانون لمدير ادارة التنفيذ سلطة اصدار هذه الأوامر ، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض ، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية .

المادة ٢١٦ (بند ح):

السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلا له قبل نشأة الدين ، ولا يسرى هذا الحكم الا على سكن واحد له ، كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين

مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد ۱۰۸٠ و ۱۰٨١ و ١٠٨٢ من القانون المدنى أو نفقة محكوم بها .

ولا يستفيد المدين من هذا الحكم اذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن .

ويعتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على الف متر مربع .

ويفصل قاضى الأمور المستعجلة فى المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن ، بما يراعى حقوق الدائن ويوفر حماية للمدین في سكنه الخاص .