لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد - بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة
لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد - بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة
تمت إضافتها بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.