استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره أو معينًا بذاته تعيينًا نافيا للجهالة. وتتبع هذه الأحكام أيضًا إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
استبدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 71 لسنة 2025، حيث أصبحت تنص على ما يلي: استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية، أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل، متى كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يُطالب به دينا من النقود معين المقدار، شاملا فوائده القانونية أو من دونها. ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.