يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أُخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.
تم تعديلها بموجب المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 2025 بإضافة فقرة أخيرة (ولا يجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى)، وأصبح نص المادة كالآتي: يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اي دفع او دفاع في القضية، والا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك، او اذا أثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها. وفي جميع الاحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة في اول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد اخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت اسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى اقفال باب المرافعة. ولا يجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.