في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل او بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة. واذا قدم احد الخصوم مستندات محررة بلغة اجنبية وجب ان يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه او ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الاحوال ان تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.