اذا قدم أحد طرفي الخصومة مستندا كان في امكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار. ويجوز للمحكمة اذا قدم الخصم مستندا موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها. ومع ذلك يجوز لاي من الطرفين ان يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه او دفوعه او طلباته العارضة.
تم تعديلها بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025، حيث استبدلت عبارة (لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار) بعبارة (لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة وخمسين دينار). وأصبح نص المادة كالآتي: اذا قدم احد طرفي الخصومة مستنداً كان في امكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة وخمسين دينار. ويجوز للمحكمة اذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها. ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين ان يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه او دفوعه او طلباته العارضة.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.