مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخر، يشترط أن يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة. وإذا تنحى المحكم - بغير سبب جدي - عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم، جاز الحكم عليه بالتعويضات. ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعا. ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه، ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخطار الخصم بتعيين المحكم، أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تاليا لإخباره بتعيين المحكم. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية. ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.