١- على المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.
٢- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بإنتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.