إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.