يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضًا حقيقيًا، إذا تلاه إيداع أو إجراء بديل عنه وفقًا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.