إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن یثبت العکس. فإن کانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض انها لحساب من انتقلت منه.