١- يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.

٢- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.