١- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث.

۲- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.