إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزمًا بوفاء الالتزام كاملًا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.