١-لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت علی عقار، کما أنه لا یلزم فی حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة.
۲- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أی حق امتياز عقاری آخر أو أی حق رهن رسمي مهما کان تاریخ قیده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.