إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلاً لإدارة أمواله، عيّنته المحكمة قيماً، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.