۱ یكون الرهن تابعا للدین المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غیر ذلك.

۲ وإذا كان الراهن غير المدین، کان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدین من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدین.