يكون نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء ونقل القضاة إلى النيابة العامة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ويكون نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى بقرار من النائب العام.