إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات، أو الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة أو الحكم بها جميعًا على أحدهما.