• بعد الاطلاع على الدستور،

  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

  • وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: